لازال المغرب يواصل سياسته الاقتراضية بحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، و التي تعطي الضوء الأخضر لحصول المغرب على قروض جديدة من الخارج. أهم هذه القروض، ما تضمنه المرسوم الخاص بالموافقة على اتفاق بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمملكة المغربية، ويتعلق بأكثر من 611 مليون أورو، مخصصة لدعم سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والاقتصاد الرقمي. مرسوم آخر وقعه رئيس الحكومة العثماني، يوافق بموجبه على حصول الوكالة المغربية للطاقة المستدامة على قرض بقيمة 50 مليون أورو من مؤسسة Kfw، التي منحت قرضا آخر للمكتب الوطني للماء والكهرباء، بقيمة 27 مليون أورو، ستخصص لتمويل مشروع «برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب بالمراكز الصغرى والمتوسطة».