الحكومة المغربية تستنجد بالقروض لحل أزماتها

حصلت الحكومة المغربية من جديد على قرض من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون أورو (نحو 667 مليون درهم) مخصص لتمويل الشطر الرابع لبرنامج الكهربة القروية الشاملة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
و قال نزار بركة وزير المالية على هامش حفل توقيع الاتفاقية أول أمس الأربعاء بحضور هيلدكارد كاسيك مديرة إدارة جنوب وشرق الحوض المتوسط بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير،و علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن "هذا القرض لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب٬ يروم مواكبة الكهربة القروية ل 1200 قرية وتقديم مساعدة تقنية في إطار قرض ب 60 مليون أورو ومنحة بمليون أورو".
من جهتها أكدت هيلدكارد كاسيك أن "هذا المشروع سيسمح للمغرب بأن يقدم لجانب من الساكنة التي تعاني من الهشاشة تنمية اقتصادية ورخاء ماليا كبيرا" منوهة بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالعالم القروي.
جدير بالذكر أن المجلس الإداري للبنك الدولي وافق على منح المغرب قرضا بقيمة 130 مليون دولار خلال منتصف شهر فبراير الماضي٬ من أجل إصلاح قطاع النفايات الصلبة، و قرضا آخر اليوم الجمعة بمبلغ 100 مليون أورو مخصص لتمويل الشطر الثالث من برنامج تدبير النفايات المنزلية.