طالبت هيئة دفاع بوعشرين برفع الاعتقال التعسفي وطالبت مستدلة بذلك على مقرر الأمم لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و اقرار النيابة العامة في المرحلة الابتدائية بعدم وجود حالة التلبس الداعي للاعتقال و أن تدبيج المحاضر بحالة التلبس هو من قبيل الخطأ. كما حاولت النيابة العامة تبرير اعتقال بوعشرين و الاحتفاظ به داخل السجن مستدلة بكونه صدر في حقه حكم بالإدانة مشيرة إلى أن الهدف من الاحتفاظ به رهن الاعتقال كان إنسانيا و خوفا عليه من انتقام عائلات الضحايا. وقرر القاضي لحسن الطلفي تأخير الجلسة إلى يوم 26 أبريل الجاري.