يبدو أن مشاكل قطاع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لا تنتهي ، بعدما خرجت كل فئات القطاع للاحتجاج من أساتذة مرسمين، أساتذة متعاقدين، أساتذة الزنزانة 9، ومديرين، ليلتحق بهم أخيرا مكونو التكوين المهني حاملو الشهادات الذين قرروا الاحتجاج أمام المقر الرئسي لإدارة التكوين المهني. وفي بلاغ لها وصل “نون بريس” نسخة منه أعلنت "التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني"، عزمها على خوض إضراب وطني واعتصام يومي 25 و26 مارس الجاري، أمام المقر الرئيسي لإدارة التكوين المهني باالدار البيضاء، وذلك احتجاجا على تجميد وضعيتهم الإدارية والمالية من قبل الإدارة العامة. وتخوض التنسيقية الوطنية المستقلة لحاملي الشواهد، هذا الإضراب المرفوق باعتصام على إثر الاحتقان الذي يعرفه مكتب التكوين المهني، والمتمثل في "نهجه أسلوب التماطل في التعامل مع الملف المطلبي لهذه الفئة علاوة على إقدامه على تحريف الملف عن مساره وقيامه بإقصاء الموظفين حاملي الشواهد العليا من احتساب شواهدهم العليا أسوة بباقي الموظفين بالقطاع، رغم تسوية هذا الملف بالعديد من القطاعات اواستكرت التنسيقية ما أسمته "سلبية الوزارة الوصية على القطاع بتهاونها وإدبارها عن حل هذا الملف والانتهاكات السافرة لمقتضيات الدستور وقوانين الشغل التي تقع على مسامعها"، وتساءلت التنسيقية في بلاغها عن "دور الوزارة المفترض التنفيذي والرقابي في التنزيل الحقيقي للمراجع القانونية يالرغم من كثرة المراسلات والاحتجاجات". وحملت التنسيقية مسؤولية تبعات هذا الوضع "الشاذ" ومآلاته لجميع المسؤولين والمتدخلين في القطاع