تعتزم التنسيقيات التعليمية الوطنية، خوض مسيرة وطنية يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري، مع إضراب وطني وحدوي ممتد على طول أيام 11 و12 و13 و14 مارس. وحسب بلاغ اصدر عن اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية، فإن الخطوة التصعيدية تأتي في سياق رفضه المطلق لنتائج لقاء 25 فبراير الذي جمع وزير التربية الوطنية بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الذي وصفه، بأنه قمة في الاستهتار بمعاناة نساء ورجال التعليم، وأنه استمرار من مسؤولي الوزارة في سياسة الأذان الصماء واللامبالاة المنتهجة. وأضاف البلاغ أن الاحتجاجات تأتي في سياق ما أسماه ب"القمع المتكرر" الذي طال العديد من احتجاجات الشغيلة التعليمية، كالقمع الأخير في حق الأساتذة المتعاقدين في اعتصاماتهم الليلية أمام مقار الأكاديميات الجهوية، والقمع الذي طال أيضا أساتذة الزنزانة 9 في مسيراتهم وأشكالهم الاحتجاجية. وطالب البلاغ، بالتراجع الفوري عن مخطط التعاقد عبر الإدماج العاجل والكامل لكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبالترقية العاجلة لكل ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003 المتقاعدين منهم والمزاولين بأثر رجعي وإداري من تاريخ 1/1/2012 مع جبر الضرر. وشدد البلاغ على مطالبته بالترقية الاستثنائية لكل أساتذة الزنزانة 9 من تاريخ 1 يناير 2012، بأثر رجعي مادي وإداري. مستطردا، دعوته لفتح باب الترقي وتغيير الإطار ف يوجه كل موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات باعتبارها حق من حقوق الموظف الشرعية. وتغيير الإطار لكل المستبرزين الذي قضوا 3 سنوات من التكوين خاصة الناجحين في المباراة.