جددت الجبهة النقابية لمصفاة سامير احتجاجها على ما أسمته ب “الموقف السلبي للحكومة المغربية من قضية توقف المصفاة عن الإنتاج”. ودعت الحكومة في بلاغ بعنوان “لقد نفذ صبرنا” إلى التعاون والانخراط في تيسير متطلبات العودة الطبيعية للانتاج بالمصفاة والحرص على المحافظة على صناعات تكرير البترول وعلى دورها المركزي في تعزيز مقومات الأمن الطاقي”. وطالبت النقابة “سنديك التصفية القضائية بفتح باب الحوار والتفاوض الجماعتي وتفعيل لجنة السلامة وحفظ الصحة ولجنة المقاولة والعمل على تمتيع المأجورين بباقي أجورهم المعلقة وأداء الاشتراكات الاجتماعية واستئناف خدمات المطعمة والاصطياف والاهتمام بالوضعية الاجتماعية للأجراء التي تزداد سوءا من يوم لأخر”. وأكدت الجبهة “التزامها الدائم للدفاع على حقوق المأجورين وعلى إنقاذ وتطوير شركة سامير وتطهيرها من كل مظاهر وممارسات الفساد”. ويأتي هذا عقب تصريحات لحسن لداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال مشاركته في برنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية والتي أكد فيها أن إغلاق المصفاة أفقد المغرب القيمة المضافة لصناعة التكرير.