أبدت حكومة عبد الإله بنكيران، عدم اتفاقها مع التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، مضيفة أن هذا التقرير " يفتقد للمصداقية وسقط في الانتقائية وقد صورة غير حقيقية وظالمة لبلادنا"، إذ سجلت أن "وجود بعض الاختلالات في مجال حقوق الإنسان لا يبرر باي حال تقديم معطيات غير صحيحة من أجل إصدار أحكام قيمة سلبية وغير منصفة، ومن ذلك ما يتعلق بموضوع مناهضة التعذيب". وفي هذا السياق، سجلت حكومة بنكيران أن المغرب فعل سياسة منهجية لمناهضة التعذيب أثمرت في سنة 2015 إجراء أزيد من 140 عملية فحص مقابل 70 في سنة 2014، وهو ما نتجت عنه 35 متابعة في حق رجال أمن ورجال سلطة ودرك". وأضافت الحكومة، وفي ما أوردته يومية "المساء" في عددها اليوم الإثنين أن "هذه المعطيات تكشف عن إرادة الحكومة في مناهضة التعذيب، في حين أن هذا التقرير أعطى حكم قيمة حين اعتبر أن السلطات لم تقم بإجراء أي عملية تحقيق عاجلة".