الدبلوماسية المغربية لم تعد تنهج الصمت في مقابل الضربات التي يتلقاها المغرب من الخارج، فقد وقفت الحكومة في مجلسها أمس على تقرير منظمة الهفو الدولية، ووصفته ب"الظالم لبلادنا". وقال بلاغ المجلس الحكومي إنه توقف "عند التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، والذي للأسف الشديد افتقد للإنصاف وسقط في الانتقائية وقدم صورة غير حقيقية وظالمة لبلادنا". وأضاف البلاغ أن " وجود بعض الاختلالات في مجال حقوق الإنسان لا يبرر بأي حال تقديم معطيات غير صحيحة من أجل إصدار أحكام قيمة سلبية وغير منصفة، ومن ذلك ما يتعلق بموضوع مناهضة التعذيب، حيث أن بلادنا فعلت سياسة منهجية لمناهضة التعذيب أثمرت في سنة 2015 عن إجراء أزيد من 140 عملية فحص مقابل 70 في سنة 2014″. وشدد المصدر على أن "الأهم أن ذلك نتجت عنه 35 متابعة في حق رجال أمن ورجال سلطة ودرك، وهي معطيات تكشف عن إرادة الحكومة في مناهضة التعذيب، في حين أن هذا التقرير أعطى حكم قيمة حين اعتبر أن السلطات لم تقم بإجراء أي عملية تحقيق عاجلة". وبخصوص ما يتعلق بالقضية الوطنية، يضيف البلاغ، " فقد اقتصر التقرير على أربعة أسطر تتعلق بوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف واكتفى بالحديث عن مجرد "تقاعس"، في حين أن شهادات منظمات كثيرة أثبتت وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تندوف. كما أن التقرير لم يتردد في الدعوة لانتهاك منظومة القيم الوطنية المنصوص عليها في الدستور والعمل على المس بها. وقد تقرر أن يقع إصدار رد تفصيلي من قبل القطاعات الحكومية المعنية حول القضايا المثارة في هذا التقرير".
