عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أمس الأربعاء، بتكليف من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وكان الاجتماع عاديا جدا، حيث اقتصر على محاولة لفتيت التعرف عن قرب على مطالب المركزيات النقابية والأسباب التي دفعتها إلى مقاطعة جلسات الحوار التي يقودها العثماني ووزيره في الشغل محمد يتيم. وسجل وزير الداخلية كل ملاحظات المركزيات ومطالبها التي تأتي الزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال على رأسها، حيث وعدهم بعقد اجتماع ثان يتم خلاله طرح حلول لتجاوز "البلوكاج" الحاصل منذ سنوات. كما كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها اجتمعت بوزير الداخلية يوم الثلاثاء، بعد دعوة تلقاها الكاتب العام للمنظمة، عبد القادر الزاير، مشيرة أن اللقاء دار حول الانحباس الذي يعرفه الحوار الاجتماعي لأكثر من سبع سنوات. وأردفت في بلاغ لها، أن اللقاء تم الوقوف فيه النزاعات الاجتماعية في العديد من الأقاليم وضرورة تدخل العمال والولاة بصفتهم رؤساء اللجان الإقليمية للبحث والمصالح وفق مقتضيات مدونة الشغل، والعمل على معالجتها. وأكد الزاير على تنفيذ كل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وعلى ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الكونفدرالي الذي تسلمته الحكومة خلال الجولات الأخيرة للحوار الاجتماعي، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، مضيفا أنه تم الاتفاق على لقاء آخر من أجل تقديم أجوبة على كل القضايا التي تم طرحها في اللقاء.