احتجاجا على نظام الفوترة..تجار و مهنيو إقليم تزنيت يشلون حركة التجارة بالمدينة اليوم الخميس

أصدرت مختلف الهيآت المهنية والتجارية في إقليم تزنيت،على خلفية مستجدات قانون المالية الجديد 2019، بيانا قررت فيه تنظيم إضراب عام، اليوم الخميس، و ذلك تنديدا بما أسمته البنوذ المجحفة و غير المقبولة في قانون المالية الجديد تنديدا بما أسمته البنود المجحفة، وغير المقبولة في قانون المالية الجديد.
وأصدرت الهيآت بيانا توضيحيا للرأي العام،كشفت من خلاله، رفضها لطريقة تنزيل البنود، المتسمة، حسب تعبيرهم بالسلطوية، وغياب التشاركية، وحماية حقوق الحرفيين، والتجار، والمهنيين، بالإضافة إلى تهميش هذه الفئة، واقصائها من التغطية الاجتماعية.
وطالبت الفعاليات وزارة المالية بإعادة النظر في بنود قانون المالية 2019، لما يتضمن، حسب الوثيقة، من إثقال كاهل التجار، وذلك عندما ينص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم، أو لزبائنهم فواتير، أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا، ومسحوبة من سلسلة متصلة، أو مطبوعة بنظام معلوماتي، وفق سلسلة متصلة"، بالإضافة إلى فرض ضرائب، ومراجعات متتالية أنهكت كاهل التجار، وتسببت في إفلاس بعضهم، مشيرة إلى المطالبة، أيضا، باستفادة تزنيت من الامتياز، والإعفاء الضريبي لكونها لا تتوفر على بنيات مؤهلة تساهم في إنعاش، ورواج المدينة تجاريا .
وختمت الجمعيات المنضوية تحت لواء شبكة فعاليات الاقتصاد والتجارة والحرف، الممثلة للتجار، والحرفيين، والمهنيين، والفعاليات الاقتصادية في إقليم تزنيت بيانها بالإعلان عن إضراب عام اليوم الخميس، مطالبة جميع التجار، والمهنيين، والحرفيين، وأصحاب المقاهي والمخابز بإغلاق محلاتهم التجارية.
و يشار إلى أن التجار في المغرب مُطالبون بالتوفر على برنامج معلوماتي لتطبيقه في كل معاملاتهم التجارية مع الزبائن، ومدهم بالفاتورة، التي تحتوي على جميع البيانات، وأسعار السلع، وهو ما لا يتقبله التجار، نظرا إلى أن أغلبيتهم لا يتقن استعمال الحاسوب، كما أنهم اعتادوا على التعامل مع التجار البسطاء، الذين لا يتوفرون على سجل تجاري، وهو ما يرفضه القانون الجديد ويفرض عليه القانون عقوبات جزائية.