الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقدم مذكرة لمجلس المنافسة قصد ضبط وتخفيض أسعار المحروقات

رفعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مذكرة إلى مجلس المنافسة، تضم عدة مقترحات و حلول من أجل ضبط وتخفيض أسعار المحروقات.
ومن بين الحلول التي اقترحتها الكونفدرالية للشغل اعتماد تركيبة جديدة لتحديد السعر الأقصى للبيع للعموم، اعتبارا للسعر الدولي ولتكاليف الإنتاج وللربح الأعلى المسموح به للفاعلين في القطاع، والفصل بين تكرير البترول واستيراد وتخزين المواد الصافية وتوزيعها، واعتبار توفير الاحتياطي الأمني الوطني من المسؤوليات الخاصة للدولة. إضافة إلى الترخيص للشركات الخاصة بالاستيراد والتخزين وفتح جميع الموانئ لذلك بدون تمييز ولا احتكار.
ودعت النقابة في مذكرتها إلى تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة البترولية، لضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية من حاجياتها البترولية بالجودة والسعر المناسب، وتوفير شروط التنافس الحقيقية بين الفاعلين في القطاع، واستئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، وتنظيم التكامل والتنافس بين المنتوج الوطني والاستيراد.
وطالبت النقابة باعتماد سياسة التخزين الجهوي والربط مع الموانئ بالأنابيب تحت أرض، للاقتصاد في كلفة النقل وتفادي الازدحام في الطرقات بسبب الشاحنات الناقلة للمحروقات وتعزيز شروط الأمن لتخزين الاحتياطات الوطنية.
إضافة إلى اعتماد الغازوال مهني لفائدة المهنيين المهيكلين الذين يحترمون القوانين الجاري بها العمل في قطاع النقل الطرقي، إسوة بما هو معمول به في الغازوال البحري.
وأكدت النقابة على فرض احترام القانون في قطاع النقل ومحاربة كل الممارسات المنافية للقانون والمخلة بشروط المنافسة والعمل على هيكلة قطاع النقل للبضائع والسلع، وإقرار صندوق خاص للدعم في حالة تجاوز السعر الأقصى للغازوال 8 دراهم، وتكوين احتياطاته في حالة تراجع السعر دون ذلك.
وطالبت المذكرة أيضا بتوحيد قيمة الضريبة على الاستهلاك الداخلي بين الغازوال والبنزين، من أجل تخفيف الطلب على الغازوال ودفع المستهلكين الصغار لاستعمال البنزين.