أعلن الإتحاد الأوروبي دعمه للمغرب في مجال محاربة الهجرة السرية، عبر الرفع من المبلغ الجمالي لسنة 2018 برسم صندوقه الإئتماني للطوارىء لفائدة إفريقيا، إلى 148 مليون أورو. وقالت اللجنة الأوروبية في بلاغ لها الجمعة 14 دجنبر الجاري، إن هذا التمويل، الذي يندرج في إطار”الدعم الثابت” للإتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية المغربية في مجال الهجرة واللجوء، “سيساهم في تكثيف محاربة تهريب والإتجار في البشر، بما في ذلك تعزيز التدبير المندمج للحدود”، مجددة التأكيد على دعم الإتحاد الأوروبي للمغرب من أجل محاربة الهجرة غير القانونية “في سياق يزداد فيه ضغط الهجرة على طول طريق غرب المتوسط”. وأكد جوهان هان، المفوض المكلف بالسياسة الأوروبية للجوار، أنه “بمساهمة البلدان الأعضاء، يكثف الإتحاد الأوروبي حاليا، مساعدته للمغرب، أحد الشركاء الرئيسيين للإتحاد الأوروبي. على المغرب والإتحاد الأوروبي العمل معا على رفع التحديات المطروحة عليهما في الوقت الراهن، باستطاعتنا محاربة شبكات الهجرة، وإنقاذ الأرواح ومساعدة الأشخاص المحتاجين”. وأضاف المسؤول الأوروبي، أن التعاون بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، يتجاوز قضية الهجرة، قائلا: “نعمل على تعزيز شراكتنا من خلال التنمية الإجتماعية والإقتصادية، واللامركزية وإدماج الشباب، لفائدة المواطنين المغاربة والأوروبيين”. وخصص الإتحاد الأوروبي منذ 2014 مبلغ 232 مليون أورو عبر مختلف الصناديق، والآليات لدعم المبادرات والاعمال ذات الصلة بقضية الهجرة بالمغرب.