استنكرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشواهد بالمغرب في بلاغ لها موجه للحكومة المغربية والمسؤولين والبرلمانيين والسياسيين ولجنة المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والرأي العام في المغرب،ما وصفته ب”الخروقات” التي شابت مرحلة الترشيح للمباراة التي أعلنت عليها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة لولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة. واعتبر البلاغ ذاته أن هذه المباراة ترشح لاجتيازها ” كل من هب ودب” ، وأضاف “أن هناك مترشحون ومترشحات لا علاقة لهم بالمكفوفين ولا بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضعوا ملفاتهم قصد الترشيح فقط لأنهم حصلوا على شهادة طبية ولهم علاقات حزبية”، مطالبة الحكومة والمسؤولين بتفسير واضح وصريح حول الموضوع هذه “المهزلة”،حسب تعبير البلاغ. وسائل البلاغ الحكومة أين أصحاب الشهادات الأخرى من بكالوريا ومن هم دون الإجازة و الدبلومات الأخرى التي أمضى فيها المكفوفين سنين من التكوين في المراكز التي فتحتها الدولة لهذا الغرض ؟و أين هم من كل ما تدعيه الحكومة من إدماج للمكفوفين في الوظيفة؟ أليسوا بدورهم مغاربة لهم الحق في الكرامة و الشغل؟ و الطامة الكبرى ألا وهي الموظفون المعاقون المدرجون في أسلاك الوظيفة العمومية يريدون الترقية بهذه المباراة، وليس هذا فقط يضيف البلاغ، بل هناك مترشحون و مترشحات لا صلة بينهم وبين المكفوفين أو الإعاقة بل إنهم مبصرون وضعوا ملفاتهم قصد الترشيح فقط لأنهم حصلوا على شهادة طبية ولهم علاقات حزبية واجتماعية وهو ما يملك عليه المكفوفون أدلة ويعرفون كل باسمه. وطالبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات الحكومة و المسؤولين عن ما وصفتها ب "المهزلة" بتفسير واضح و صريح لا يشوبه غموض أو لبس حول الموضوع إذا بقيت لديهم درة من إيمان و مواطنة حقة و روح للمسؤولية اتجاه وطنهم و كافة مكونات الشعب المغربي. وذكر ذات البلاغ أن المكفوفين تكبدوا مند سنة2011 الصعاب والمشقات و التهميش و الإقصاء وكل أنواع القمع و الذل في سبيل الكرامةوالحق في العيش داخل هذا الوطن الذي لم يقدم لهم سوى الأكاذيب و هراوات (المخرن) والأدهى من ذلك و الأمر هو هذه المهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى والتي تفتخر بهاالحكومة وتضعها تاجا على رأسها في المنابر الإعلامية و المؤتمرات الوطنية والدولية. وقال أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب انهم لم يكونوا يرفضون هذه المباراة عبثا أو رغبة في الفوضى كما ادعت الحكومة وبعض الإعلاميين سامحهم الله. بل من منطلق الخبرة والتجربة على مدى سنين طوال عجاف لم تقم فيها الدولة أي شيء للمكفوفين المعطلين تجسد على ارض الواقع، بل فقط حبر على ورق وكلام يبلغ الأفاق. لدى لم يكن اعتصامهم فوق سطح وزارة التضامن محض موجة عابرة بل تكريسا للواقع المعاش فمن يا ترى يستفيد من كل ما قدمه هؤلاء المكفوفين من تضحيات و شهيدين في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟ وإستغرب البلاغ من كل هذا في بلاد تدعي الحق والقانون و للحكومة ذات المرجعية الإسلامية بقوله جل جلاله(أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين)، منهيا إلى عموم المغاربة أن هذه المباراة المزعومة أتت فقط لتظليل الرأي العام و إعطاء بهرجة للحكومة المغربية وتلميع صورتها بالخارج وخاصة في المنظمات التي لها علاقة بالمعاقين في العالم. و اقتناعا من التنسيقية بعدم مصداقية الحكومة و جديتها لإيجاد حلول جادة لقضايا كل المغاربة عموما، فما بالك بالمكفوفين. وختم البلاغ ان المكفوفين لم يبقى لهم سوى تصعيد لم يسبق للنضال أن شهد مثله يستهدف الحكومة للتعبير عن غضبهم و استيائهم و على الحكومة تحمل هذا القرار بمسؤولية كاملة في ما قرره المكفوفون في الأيام المقبلة حتى يحققوا الغاية المنشودة، واضعين نصب أعينهم إما الحل النهائي أو الموت من اجل قضيتهم، ودعوا في الأخير القوى السياسية ألوا الضمائر الحية للوفاء بوعودهم التي قطعوها لهم أثناء الاعتصام والعمل على ما يعود على فئة المكفوفين بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، و كافة المنابر الإعلامية الحرة إلى القيام بأدوارها الدستورية والمجتمعية بما يساهم في رفع الظلم و الكذب و الإقصاء والتهميش اتجاه المكفوفين أو المعاقين بصفة عامة.