قال خبراء ومختصين مغاربة وأجانب على أن المياه المعدنية المعبأة في القنينات “مياه ميتة لا قيمة غذائية ولا صحية لها”. وقد تسبب هذه المياه المعدنية بعض أمراض السرطان، يرجعها الخبراء إلى أسباب عدة، منها شروط النقل والتخزين، وإلى التفاعلات التي تقع بين مكونات البلاستيك المستعمل في صناعة القنينات وبين مكونات المياه المعدنية التي تعبأ داخلها. وتتواجد أربع منابع للمياه المعدنية الطبيعية في مجال تشرف على تدبير مواردها المائية وكالة الحوض المائي لسبو، معتبرة أن أكبر شركات تسويق المياه المعدنية في المغرب تؤدي ملايين الدراهم لفائدة الدولة والجماعات المحلية مقابل استغلال ملايين الأمتار المكعبة من المياه المعدنية، والذي تحدده عقود امتياز تربط الشركات بالدولة عبر وكالات الأحواض المائية التي تتواجد العيون أو الأثقاب المائية بنفوذها. ليست كل المياه المعدنية قادمة من العيون المتدفقة، بل جزء منها يتم استخراجه من الفرشة المائية التحتية عبر إنجاز أثقاب ويتم ربطها بأجهزة استغلال ومنشآت مائية، وتنقل المياه المعدنية بعدها عبر أنابيب إلى وحدات التصنيع والتعبئة. كما تنشط سوق المياه المعدنية المعبأة بالمغرب،” نحو 7 شركات، غير أن 4 شركات كبرى هي التي تحضر صورتها ومنتجاتها في هذه السوق بشكل أكبر، وتتوزع أغلب الحصص فيما بين هذه الشركات، وضمن هذه الحصص تستحوذ شركة والماس للمياه المعدنية التي تسوق مياه “سيدي علي” و “عين أطلس” والمياه الغازية “والماس”، على حصة تتجاوز 72 في المائة، فيما تمثل الحصة السوقية التي تستحوذ عليها شركة “صوطيرما”، التي تسوق مياه “سيدي حرازم” و “عين سايس” إلى أزيد من 17 في المائة، ثم شركة “براسري المغرب” عبر فرعها “أورو افريكان للماء” التي تسوق مياه “عين افران” التي تستحوذ على حصة بنحو 3 في المائة، وشركة “الكرامة” فرع مجموعة “يينا هولدينغ” التي تسوق مياه “عين سلطان” تستحوذ على نحو 1.5 في المائة من حصة السوق.