دخل القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية في يوم 31 من شهر يوليوز الماضي والقاضي بمنع استيراد السلع عبر مدينة مليلية المحتلة، حيز التنفيذ رسميا، بعدما قامت السلطات بإغلاق معبر بني أنصار أمام البضائع التجارية القادمة من مليلية. قرار المغرب وصفته حكومة مليلية المحتلة بأنه "عمل عدائي"، مؤكدة أن إغلاق المغرب للمعبر أمام الأنشطة التجارية من جانب واحد ومن دون أي تشاور، هو بمثابة "خرق لرسالة وروح اتفاقيات التعاون المختلفة الموقعة بين مملكتي إسبانيا والمغرب، ويتعارض مع معاهدة الصداقة والجوار الموقعة بين البلدين سنة 1991". و اعتبرت حكومة مليلية أن قرار المغرب إغلق المعبر بشكل أحادي يتنافى و الاتفاقات المغربية الإسبانية التي تعترف بالطابع التجاري لمركز بني أنصار الحدودي منذ خمسينيات القرن الماضي، والذي تم الحفاظ عليه خلال السنوات الستين الماضية، مع المنفعة التي يحققها للبلدين فيما يخص التبادل التجاري المنظم. و طالبت حكومة مليلية المحتلة ، التي يقودها اليميني من الحزب الشعبي "خوان خوسي إمبرودا" ، من الحكومة المركزية في مدريد التدخل لإنهاء معاناة عشرات الشاحنات التي اعتادت منذ ما يزيد عن 60 عاما نقل البضائع عبر هذا المركز الجمركي.