تفاجئ المغاربة بخصوص القرار للمنع الكلي المشترك الذي اتخذته وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لبيع الأضاحي بمحلات تجارية وسط الأحياء، في إطار تقنين عملية بيع أكباش العيد منعا لتكرار سيناريو تعفن الأضاحي الذي عانت منه أسر مغربية السنة الماضية. و في خطوة مفاجئة، أعطت وزارة لفتيت (فجأة) الضوء الأخضر للعديد من المحلات التجارية ببدء عملية البيع، وهو ما أثار الكثير من الاستغراب بعدما فتحت "ماكازات" أبوابها في وجه العموم بالكثير من المدن. فالسماح بفتح هذه المحلات وسط الأحياء جاء مقرونا بشروط منها أن التاجر يبرم عقدا يلتزم فيه بمسؤوليته الكاملة عن أي مشكل صحي قد تعاني منه الأضحية ويسبب أضرارا للجهة التي اقتنت الأضحية، كما يلتزم قانونيا بتحمل مسؤولية أي مشاكل أخرى ذات صلة، مثلما يتعهد بالحفاظ على نظافة المكان وعدم إثارة أي فوضى وأن ينظف مكان عرض الأضاحي تنظيفا تاما بعد استكمال عملية البيع. ويذكر أن العقود التي ستبرم أشرفت على تحريرها المصالح المختصة ووضعتها لدى المقاطعات، حيث تتم عملية المصادقة عليها بعد موافقة تجار الأضاحي على الشروط التي تتضمنها.