أفادت تقارير إعلامية أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، دعت الاثنين 13 غشت الجاري، السلطات المصرية إلى تحقيق العدالة، ل"ضحايا" فض اعتصام رابعة لأنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة. وحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" فقد جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، بمناسبة الذكرى الخامسة لعملية الفض في 14 غشت 2013، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" . و في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت الألف. وقالت "رايتس ووتش"، في بيان اليوم، إن السلطات المصرية لم تحقق مع قوات الفض، مضيفة: "بينما مئات المتظاهرين أدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بالقانون والدستور، وأن كافة المحالين للمحاكم مدانين في قضايا جنائية وليست سياسية. وشدَّدت رايتس ووتش، على "الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي"، في وقائع الفض. وأشارت المنظمة، إلى إصدارها في غشت 2014، نتائج التحقيق (الخاص بها) الذي استمر لمدة عام، استنادًا إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، وتصريحات المسؤولين الرسميين. وخلص التحقيق المشار إليه "لوجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءًا من سياسة متبعة".