طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب،بإقرار قانون خاص للصحة بالوظيفة العمومية تراعي خصوصية القطاع. ودعت الجامعة في بيان لها تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، إلى الإفراج عن المراسيم التطبيقية والتنظيمية الخاصة بامتحانات الكفاءة المهنية لفئة الممرضين المجازين من الدولة ومطالبتنا باستدراك هفوات مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة. وطالب البيان الوزير بالتدخل العاجل وتصحيح الوضع ضد الاستهتار بالمشاريع الملكية في طور الإنجاز بكل من تمارةوالقنيطرة، و مراجعة القرار التعسفي للجنة البحث التمهيدي للسيدة المندوبة للصحة على إقليمالقنيطرة في حق مناضلي الجامعة . وشدد ذات المصدر على إعادة النظر في مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي الذي فقد معناه مركزيا وجهويا والمطالبة بالالتزام بالتجاوب مع مراسلات الجامعة و تنفيذ الإتفاقات المبرمة . كما دعت النقابة إلى توفير الحماية الإدارية والقانونية لكل موظفي قطاع الصحة ضد الاعتداءات المتزايدة وتسريع آليات المتابعة ضد المعتدين واتخاذ كل التدابير لضمان السلامة والأمن لكل العاملين . وحمل البيان الوزارة كل المسؤولية عن تداعيات الخصاص المهول والنقص الحاد في الموارد البشرية مما يسبب احتقان مستمر في كل المصالح و المؤسسات الصحية.