وضع تقرير قامت بإعداده المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، و المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية، عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط في قلب عاصفة بعد تقرير أسود تم إعداده حول تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجهة الرباطسلاالقنيطرة برسم سنة 2016. و أبرز التقرير الذي تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، أن أن مصالح الجهة لم ترفق جوابا بما يفيد برمجة ومصادقة مجلس الجهتين السابقتين على الصفقات المعنية، كما فعلت بالنسبة لسند الطلب رقم 2016/24، حيث أرفقت جوابها بنسخة من الاتفاقية المبرمة بين جهتي الرباطوسلا زمور زعير وجمعية العمل الاجتماعي، و أن هناك التأخر في إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب و إبرام صفقة إنجازه بعد إسناد صفقة برنامج التنمية الجهوية. و أضاف التقرير أنه هناك عدم الاعتماد على معايير دقيقة وواقعية في تقدير كلفة الأعمال و إقصاء بعض المتنافسين على الصفقة ببرنامج التنمية الجهوية في خرق لمقتضيات "نظام الاستشارة"، وجود بعض النواقص في صياغة بعض الاتفاقيات وعدم توضيح التزامات جميع الأطراف بتفصيل وعدم تحديد شروط صرف المساهمات والغرض الذي ستخصص له كل المساهمات. و أشار المصدر ذاته، إلى قيام الجهة بتجزئ الالتزام ببعض النفقات والمتعلقة بسنة معينة على مرحلتين عوض الالتزام بها دفعة واحدة، و عدم تعيين ممثلي الجهة في لجان تتبع إنجاز المشاريع، و في ما يخص منحة الجهة لفائدة الوكالة الجهوية لإنجاز المشاريع تم صرف المنحة قبل مصادقة أجهزة الرقابة على ميزانية الوكالة.