صنف تقرير أمريكي نشر على موقع "نومبيو" الأمريكي، المغرب في المرتبة 27 عالميا في مؤشر يقيس مستويات غلاء المعيشة في 30 دولة،هذا التصنيف جعله أعلى البلدان التي تتميز بأغلى معيشة، متقدما على البلدان التي شملها هذا التصنيف كروسيا والمكسيك وكازاخستان وجورجيا، وأيضا بلدان عربية كتونسوالجزائر ومصر اللذين وضعهما التقرير في خانة الدول المغاربية والعربية الأقل غلاء في الأسعار. و اعتمد التقرير في تصنيفه على 50 عاملا لتقييم الدول، كما يقارن بين مؤشر أسعار المستهلك في كل دولة مع مدينة نيويوركالأمريكية، ثم يعتمد في تقييمه أيضا على شهادات من يعيشون في البلدان المصنفة، فضلا عن مقارنة أسعار إيجار المنازل والأكل وشراء الأغراض الأساسية. واستطاعت الهند أن تحافظ على الصدارة في القائمة للعام السابع على التوالي، ما يعني أنها أرخص دولة يمكن العيش فيها، متبوعة بباكستان التي احتلت المركز الثاني، أما مولدوفا فجاءت في المرتبة الثالثة عالميا، فيما حلت أوكرانيا وكازاخستان في الرتبة الخامسة رغم تحقيقها نموا اقتصاديا مهما بعد نيلها الاستقلال سنة1991 أما في ما يتعلق بالدول العربية، فحلت تونس في المرتبة السابعة، فيما الجارة الجزائر جاءت كتاسع دولة في العالم من حيث التكلفة الرخيصة للمعيشة، بفضل نظام دعم الأسعار في البلاد، أما مصر فحلت في المركز 15. و هو ما يفسر حاليا موجة من الغضب اجتاحت المغرب بعد الارتفاع الكبير في أسعار بعض المنتجات الأساسية ،الشيئ الذي تسبب في إطلاق حملة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاقت مشاركة شعبية واسعة. وقد تم استهداف ثلاث شركات بعينها، هي "سنطرال دانون" و"إفريقيا غاز" ومياه "سيدي علي"، باعتبارها الأوسع انتشاراً، لإرغام كافة الشركات المنتجة لها على خفض أسعارها. ولم تتوقف الحملة في المغرب فقط، وإنما شارك نشطاء مغاربة يقيمون في أوروبا وأمريكا في الحملة، منددين بارتفاع أسعار الحليب والبنزين والمياه خلال السنوات الأخيرة، مقارنة مع الدول التي يقيمون فيها. كما طالبوا المسؤولين في الحكومة بالضغط على الشركات الكبرى لخفض أسعار منتجاتها مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط.