أكد حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة مطالبة بمزيد من الحضور السياسي والتواصلي ودعم صغار الفلاحين المتضررين من تداعيات المقاطعة وحماية حقوق شغيلة القطاع. ودعا المكتب السياسي للحزب في بيان له إلى ضرورة أن تحرص الحكومة وباقي أطراف الأغلبية التي تسندها، ومنها حزبنا، على تكثيف الحضور السياسي والتواصل مع المواطنات والمواطنين، واتخاذ ما يلزم من مبادرات كفيلة بمباشرة الإصلاحات الأساسية، خاصة على صعيد بلورة نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد. وطالب البيان بتعزيز دولة القانون في المجال الاقتصادي بدءاً بتفعيل دور مجلس المنافسة، ومحاربة الاحتكار وحماية المنتجين، حيث يشدد المكتب السياسي بالخصوص، وتفاعلا مع تداعيات المقاطعة، على ضرورة الاهتمام بأوضاع صغار الفلاحين والتعاونيات المنظمة لهم، وتعبئة الإمكانات المتاحة، باستعجال وبكيفية استثنائية، لدعم الفلاحين المتضررين خاصة عبر صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية. و أشار المصدر ذاته إلى ضرورة اعتماد سياسة عمومية جريئة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المدى المتوسط تهم دعم التعاونيات بمختلف أنواعها والفلاحية منها على وجه الخصوص. كما يدعو المكتب السياسي إلى المواكبة الفعالة للعاملات والعمال المتضررين من تداعيات المقاطعة عبر حماية حقهم في الشغل أساسا وكدا الحقوق والتعويضات التي يضمنها القانون في حالة فقدانه.