أشهر وزير الثقافة والاتصال فصول الدستور والقانون للتنصل من أي مسؤولية أو علاقة للوزارة بالرداءة غير المسبوقة التي ميزت الإنتاجات الرمضانية لهذه السنة، بعد محاصرته بانتقادات لاذعة استنكرت استمرار منحى الابتذال، وتحوله إلى منهجية متعمدة لاستفزاز المغاربة، وتبذير المال العام، وسط صمت حكومي مطبق. وفضل الأعرج، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عدم الخوض في التفاصيل، مكتفيا بالقول: "ليس هناك صمت للحكومة، لكن هناك مقتضيات دستورية وتشريعية تنظم طريقة مراقبة البرامج التلفزية، التي تندرج ضمن المجال السمعي البصري بمقتضى المادة 165 من الدستور من خلال الهاكا". وفق ما أوردته يومية "المساء". كما وجه الوزير بشكل مباشر الدعوة لمن يعتبر نفسه متضررا من هذه الإنتاجات إلى تقديم شكاية إلى "الهاكا"، وهو ما رد عليه أحد النواب بالتأكيد على أن الجميع يعرف القانون، قائلا: "نحن اليوم نريد أن نعرف ما هي الإجراءات العملية التي ستقوم بها الحكومة. وللأسف، أصبحتم غير قادرين على مقاومة هذا المد الجارف من الرداءة بعد أن صرنا أمام استفزاز متعمد للمغاربة، وهو أمر يتكرر كل سنة دون أي اهتمام بالانتقادات وبغضب المواطنين".