دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى ضرورة إيلاء الحوار الاجتماعي خصوصا، والأوضاع الاجتماعية عموما، الاهتمامَ البالغ وجعلها أولويةً مستعجلة. و تطرق المكتب السياسي في بلاغ له، إلى مسألة تحرير الأسعار معتبرا أنه من غير المقبول جعل ذلك على درجة من الاعتباط والعشوائية تُمُسُّ جوهريا بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وخاصة منهم الفئات المحرومة، وذلك ما يحتم التعجيل بتفعيل الأدوار الدستورية لمجلس المنافسة. و أوضح البلاغ أن الحزب بدء في التداول الأولي للإسهام العملي في بلورة النموذج التنموي الجديد وتدقيق مضامينه ومحاوره وأساسياته وأولوياته، إلى جانب شركاء الحزب، مستندا في ذلك على كفاءاته وأدبياته، وعلى مُخرجات المؤتمر الوطني العاشر ذات الصلة بالموضوع. واستحضر المكتب السياسي مختلف أشكال التعبير وصيغ القلق المشروع، بخصوص الأوضاع الاجتماعية ببلادنا عموما وحُيَالَ غلَاءِ الأسعار على وجه الخصوص، فإنه يعلن عن سعيه الملِح نحو دفع الحكومة في اتجاه أخذ الأمور بما تستلزمه اللحظة من جدية وفعالية، من أجل تَجَاوُزِ وضعية الارتباك والحيرة لدى عدد من الأوساط المجتمعية، لاسيما من خلال تقديم الأجوبة السياسية اللازمة وعبر اتخاذ تدابير وإجراءات تُوَطد دولةَ الحق والقانون وتعزز المنافسة العادلة والشريفة في المجال الاقتصادي، وتتجاوب مع المطالب والانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين وخاصة الفئات المحرومة.