تهم ثقيلة تواجه برلمانيا متهما باختلاس المليارات

أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بمدينة الدارالبيضاء التحقيق التفصيلي مع البرلماني ورئيس جماعة حد السوالم سابقا، بمتابعته بتهم ثقيلة، منها جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة. وتابع قاضي التحقيق سبعة أشخاص أخرين، بينهم منتخبون وموظفون عموميون، في حالة سراح في انتظار مثولهم أمام المحكمة لجلسة التحقيق التفصيلي.
وجاءت متابعة النائب البرلماني الاستقلالي السابق، بعد إحالة ملفه من طرف وزارة العدل على النيابة العامة المختصة لإنجاز تحقيق في الخروقات التي تضمنها التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية.