قال حميد بن الشيخ نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أنه بعد سلسة من اللقاءات المراطونية التي جمعت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية ضمن اللجنة المشتركة التقنية لإيجاد حل لخريجي مسلك أطر الإدارة التربوية بعد الوقفات الاحتجاجات التي خاضتها هذه الفئة منذ 2013 ،خرجت الأمانة العامة للحكومة بمشروع مرسوم رقم 2.18.294 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ: 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمتعلق بإحلال هيئة التدبير الإداري والتربوي محل هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي. و أضاف بن الشيخ في تصريح ل"نون بريس" أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وبعد إطلاعها على مشروع المرسوم قامت بمراسلة رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لاستدراك حرمان خريجي مسلك أطر الإدارة التربوية من حقهم من الأقدمية في الدرجة بعد التسمية. وتابع ناب الكاتب العام للجامعة لموظفي التعليم، المراسلة أشارت أن المرسوم " سيؤدي حتما إلى ضحايا جدد" و أضافت المراسلة أن مشروع المرسوم أقصى ملحقي الاقتصاد والإدارة و الملحقين التربويين من الإدماج في إطار متصرف تربوي رغم كونهم جزءا لا يتجزأ من الإدارة التربوية. و أشارت مراسلة الجامعة أن هذا المشروع رغم أهميته يكرس الإقصاء خاصة هيأتي الدعم الإداري والتربوي و الاجتماعي و أطر الإدارة التربوية المرتبين في الدرجة الأولى و الممتازة من اجتياز امتحان التخرج.