صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.236 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية. وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة، وتنويع التكوينات بالجامعات، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة. ويهم المرسوم الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إحداث مؤسسات جامعية جديدة حيث يتعلق الأمر بكلية متعددة التخصصات بتاونات تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛ وكلية متعددة التخصصات بالحسيمة تابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان؛ وكلية للطب والصيدلة بالعيون تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير. كما ينص المرسوم على تغيير تسمية مؤسسات جامعية، حيث يتم تغيير تسمية المدرسة العليا للتكنولوجيا ببرشيد التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات إلى مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية؛ وتغيير تسمية الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة التابعة لجامعة شعيب الدكالي إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. ويتضمن المرسوم أيضا تحويل مؤسسات جامعية من جامعة إلى أخرى، حيث سيتم تحويل المؤسسات المحدثة بالحسيمة من جامعة محمد الأول بوجدة إلى جامعة عبد المالك السعدي بتطوان؛ وتحويل المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس إلى جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛ وتحويل المؤسسات المحدثة بخريبكة من جامعة الحسن الأول بسطات إلى جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.