وزارة الداخلية توصي الولاة و العمال باحترام مقتضيات القانون الخاص بدعم الجمعيات

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، انتقادات شديدة للولاة، والعمال، حول المعايير، التي تحكم تمويل الجماعات الترابية للجمعيات،وحث وزير الداخلية في مراسلة له الجماعات الترابية بأصنافها الثلاث (مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية) على الالتزام بالمقتضيات والنصوص القانونية المؤطرة لمنح الجمعيات والمنظمات المدنية والمؤسسات الخاصة، سواء تعلق الأمر بتوزيع المساعدات ودعم الجمعيات أو إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها.
وأشار لفتيت في مراسلته إلى أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لتوزيع الدعم وعقد الشراكات مع الجمعيات، مبرزا في الوقت ذاته أن مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع لا تفتأ ترد على المصالح المختصة بالوزارة.
وأضاف أن مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع وردت على المصالح المختصة في وزارته، وهو ما يستدعي، التدخل ببيان القواعد، الواجب احترامها من طرف الجماعات الترابية.
وأوضح أن هذه المراسلة تأتي من أجل تبيان القواعد التي يجب احترامها من طرف الجماعات الترابية أثناء توزيع الدعم أو المساعدات على الجمعيات أو عقد الشركات معها، داعيا في السياق ذاته الولاة والعمال إلى أخذ ما تتضمنه المذكرة بعين الاعتبار عند ممارستهم لمهام المراقبة الإدارية، مؤكدا أنه تفاديا لحالات استغلال النفوذ، منعت القوانين التنظيمية تمكين الجمعيات التي ينتمي إليها أحد أعضاء الجماعة الترابية من توقيع اتفاقيات الشراكة أو التمويل، مفيدا أن توقيعها هو أمر مخالف للقانون وموجبة للتعرض والبطلان، باعتبار ذلك من أوجه ربط مصالح خاصة، معا ما يترتب عنه من متابعة للعضو الذي تبث إخلاله بالمقتضيات المتعلقة بهذا الشأن.