من المرتقب أن تشرع الأبناك التشاركية، ابتداء من أبريل المقبل في العمل بصيغة "المرابحة للآمر بالشراء" الخاصة بتمكين الزبناء من شراء السيارات. وبحسب ما كشفه الأستاذ الجامعي والخبير في المالية الإسلامية، عبد السلام بلاجي، في شرحه لنظام المرابحة، فسيتوسط" البنك لشراء إحدى المنقولات(كان مسكنا أو سيارة أو بضاعة)، بناء على طلب الزبون ثم بيعها له بالآجل بثمن يساوي التكلفة الكلية للشراء بإضافة هامش ربح معلوم متفق عليه بينهما". وأوضح بلاجي في تصريح للموقع الرسمي ل"البيجيدي"، أن صيغة المرابحة للآمر بالشراء تقوم على ثلاث خطوات أساسية، تبدأ بطلب الزبون من البنك أن يشتري له سيارة أو بضاعة أو عقار ، ويتعهد بأنه في حالة تنفيذ البنك هذه العملية، سيلتزم بالشراء، وهو ما يسمى ب"وعد بالشراء. وفي خطوة ثانية، يقوم البنك، -بعد وضع الزبون رهن إشارته مبلغا ماليا هو عبارة عن "هامش الجدية"يبرهن من خلاله عن رغبته الأكيدة في الاقتناء-، بشراء تلك البضاعة أو السيارة أو العقار، ويسجلها تحت إسمه، إثر ذلك، يقوم البنك في خطورة ثالثة، ببيع تلك البضاعة أو السيارة للزبون الآمر بالشراء بالثمن ونسبة ربح معلوم، مقسطة على أقساط شهرية أو نحو ذلك.