و جهت الحكومة دعوة إلى مجلسي النواب و المستشارين، لعقد دورة استثنائية، ابتداء من يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، لمدارسة العديد من مشاريع القوانين. و صادقت الحكومة، في اجتماع مجلسها يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.180 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، بناء على الفصل 66 من الدستور. ويتضمن جدول أعمال الدورة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، مشروع قانون رقم 33.17 يغير ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ومشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الأخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 33.06 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.