يواجه قطاع التعليم العديد من التحديات، من أهمها قضية الهدر المدرسي التي تعد من النقاط السوداء التي يعاني منها القطاع و تمثل إشكال كبيرا في بلادنا لحد الآن. وفي هذا السياق أوضح العثماني خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول "استراتيجية الحكومة في إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي"، أنه بالرغم من تحسن المؤشرات التربوية، فان تقليص نسبة الهدر المدرسي تعد من بين التحديات الكبرى التي تواجه القطاع. وأعلن العثماني أن نسبة الهدر المدرسي خلال موسمي 2015 -2016 و2016-2017، سجلت انخفضا من 1,92% إلى 1,2% بالنسبة للابتدائي ومن 10,8% إلى 10,2% بالنسبة للثانوي الإعدادي ومن 11,5% إلى 9,6% بالنسبة للثانوي التأهيلي. وأكد المتحدث ذاته أن الحكومة تعمل على تقليص نسبة الهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي، لا سيما بالعالم القروي، مشيرا إلى أن المجهودات المبذولة تعمل ابتداء من الموسم الدراسي الحالي وفي أفق المواسم المقبلة، على التقليص من الخصاص في العرض المدرسي. وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ جملة من التدابير الرامية إلى تجاوز المعيقات السوسيو-اقتصادية التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة، وذلك عبر تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي مع تحسين جودتها وتطوير آليات الاستهداف الخاصة بها. كما تحرص على تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية والشبه حضرية والمناطق ذات الخصاص، من خلال المبادرة الملكية السامية "مليون محفظة"، الداخليات والمطاعم المدرسية، النقل المدرسي وبرنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة.