بعد أيام قليلة عن صدور تقرير "فريدم هاوس" وكشفها عن تراجع الحريات المدنية في المغرب، رسمت "هيومن رايتس ووتش" بدورها، في تقريرها الجديد الخاص ب2018، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب، مشيرة إلى أن صبر الرباط محدود عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير وحق التجمع السلمي، داعية إلى الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم. وأوضحت المنظمة الأمريكية أن السلطات تسامحت مع الاحتجاجات عدة أشهر، لكنها اعتقلت بعنف قادة المظاهرات في ماي عام 2017، ومنعت مسيرة كبيرة كانت ستُنظم في يوليوز. وأضافت المنظمة أنه منذ ذلك الحين، سجنت الحكومة صحافيين وغيرهم بتهمة المشاركة في مظاهرات "غير قانونية" أو دعمها. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "هناك مساحات للتعبير عن المعارضة في المغرب، لكن عندما تكون الاحتجاجات مستمرة وجماهيرية، يميل القضاء والشرطة إلى إنهائها وتحييد الناشطين في أسرع وقت. وأضافت الناشطة "إذا أراد المغرب أن ينأى بنفسه عن الاتجاه العام في المنطقة حيث يتراجع احترام الحقوق، عليه أن يُطلق سراح جميع متظاهري الريف المعتقلين أو المُدانين بسبب التجمع أو التعبير السلمي". وذهب التقرير إلى أنه في الوقت الذي ألغت "مدونة الصحافة والنشر" لعام 2016 العقوبات السجنية فيما يتعلق بجرائم التعبير، تم تثبيت العديد من هذه العقوبات في القانون الجنائي؛ منها تخطي "الخطوط الحمراء" في المغرب: "الإساءة" إلى الإسلام، النظام الملكي، شخص الملك، أو العائلة الملكية، و"التحريض ضد الوحدة الترابية للمغرب". ودعت المنظمة المغرب إلى أن يكفل محاكمة عادلة لكل الذين يزعمون أن اعترافاتهم انتُزعت تحت الإكراه، والعمل على القوانين التنظيمية العالقة بشأن إجراءات منح اللجوء، والحد من العنف الأسري. كما دعته إلى أن يضع آليات تنفيذية قوية تمهيدا لدخول قانون عام 2016 لحماية العاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ عام 2018. وقالت المنظمة إن المغرب اتخذ خطوات إيجابية في بعض القضايا، حيث استمر في الاعتراف، بحكم الأمر الواقع، بوضع الأجانب في المغرب كلاجئين أو طالبي لجوء بعد أن تمنحهم "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" هذه الصفة. كما منح بطاقة إقامة مدتها عام وقابلة للتجديد لسوريين وآلاف المهاجرين لأسباب اقتصادية من أفريقيا جنوب الصحراء.