هيومن رايتس ووتش: الزفزافي متابع بتهمة يعاقب عليها القانون المغربي بالاعدام

قالت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" اليوم إن الشرطة اعتقلت وضربت بقسوة أبرز قائد للاحتجاجات الاجتماعية في منطقة الريف، وفق ما صرح لمحاميه.
ووصفت المنظمتين، التهم التي تحقق السلطات بشأنها مع ناصر الزفزافي، بالتهم الخطيرة من بينها تهمة يعاقَب عليها بالإعدام، وأخرى تبدو ذات طبيعة سياسية.
وأضاف البلاغ، أن الزفزافي (38 عاما) هو الأبرز ضمن مجموعة تتكون من 127 متظاهرا وناشطا اعتُقلوا خلال الحملة الأمنية التي استهدفت احتجاجات الحسيمة، طالب بفحص طبي لتوثيق الاعتداءات عندما مثل أمام النيابة العامة في 5 يونيو. لكن عبد العزيز النويضي، أحد محاميه، قال إن طلبه لم يتحقق بعد، ما يثير مخاوف من عدم التزام المحكمة بواجب التحقيق في مزاعم اعتداءات الشرطة.
سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قالت: "على السلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة لأعمال عنف ضد الزفزافي، والامتناع عن توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي. يبدو أن القضية، في هذه المرحلة، تسعى إلى إنزال أقصى عقوبة ممكنة بقائد الاحتجاجات، وليس إلى معاقبة سلوك جنائي".
وأوضحت المنظمتين في تقريرهما المعمم على الموقع الالكتروني لهيومن رايتس ووتش، أن التهم التي وجهت للزفزافي و طالب الوكيل العام من قاضي التحقيق النظر فيها تشمل واحدة يعاقب عليها بالإعدام: "المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة".
وقال التقرير، أن باقي التهم المتعلقة بأعمال العنف تبدو جنائية بطبيعتها، لكن الكثير من التهم الأخرى تنتهك الحقوق الأساسية (مثل "إهانة هيئات منظمة") أو هي فضفاضة وغامضة لدرجة تسهّل استخدامها من قبل السلطات لمعاقبة المعارضين بسبب التعبير أو الاحتجاج السلمي الذي يضمنه "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، المصادق عليه من طرف المغرب سنة 1979، ودستور المغرب لعام 2011 الذي يقر بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
إلى ذلك، قالت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة المغربية لم تجب عل طلبات المنظمة حول الملف.