تمر بنا الأيام والسنون وهي تجر عباءتها في وحل التخلف والاستبداد، كل سنة وكل شهر بل كل ساعة ودقيقة، نشحذ آمالنا ونطمس آلامنا، طامحين إلى وطن جديد، تواقين إلى غد الكرامة والحرية، عاينا الظلم وعانيناه، لكن رغم كل ذلك توجد شريحة عريضة من أبناء جلدتنا يتفاءلون، ويحاولون أن يشرئبوا بأعناقهم إلى ما هو أفضل، وذلك بسلكهم طريق التغيير بالاحتجاج، منطلقين من عالم افتراضي يجمع عائلات فايسبوكية. إذا كانت تونس قد اجترحت تجربة بوعزيزية فريدة، فإن الشعوب المجاورة لها والتي تعيش الأوضاع نفسها من القهر والاستبداد، استطاعت أن تنقل التجربة، لكن بعد أن كيفها كل شعب مع خصوصياته المحلية، فلكل مناضلوه وبلطجيته، لكن هناك فئة تحتل دورا محوريا في التغيير، وغالبا ما تكون لها الكلمة الفصل، وتسهم بشكل كبير في تشكيل الوعي وبالتالي صناعة التاريخ، وهذه الفئة هي الفقهاء والعلماء الذين يكونون إما تابعين للبلاط، وفي هذه الحالة لا يعدو العالم أن يكون مجرد بوق للحاكم إذ يعطيه الشرعية الدينية، وإما أن يكونوا في المعارضة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا التصنيف الذي سبق، والذي قسم العلماء إلى صنفين، معارضون وموالون، يستحيل أن يخضع له الفقهاء في بلد كالمغرب، كلنا يتذكر فتوى المغراوي (فقيه بإحدى دور القرآن) التي يجوز فيها الزواج بالبنت التي لم تتعد ربيعها التاسع، ومازلنا كذلك نذكر بعض الفتاوى ل “عبد الباري الزمزمي” التي كانت آخرها فتوى يقول فيها بأنه من حق الرجل أن يمارس الجنس على جثة زوجته بعد ساعات من موتها، مضيفا أن الإسلام لم يحرم ذلك، وأن الموت لا يعني الطلاق. لا أريد هنا أن أدخل في نقاش فقهي، لأنني لست من أهل التخصص أولا، ثم إن المجال لا يسعف، ولكن سوف أنطلق من سؤال، ما علاقة هذه الفتاوى بالواقع؟، أو بتعبير آخر، ما علاقة أصحابها بالواقع؟، وهل تؤرق المغاربة مثل هاته المواضيع؟، أعتقد أن بعض ما يسمى بفتوى لا يساهم إلا في فتح نقاشات جانبية وجزئية بسيطة تختزل الإسلام في الحلال والحرام، وتقزم المغاربة وتحتقرهم، ففي ظل النقاش المفتوح حول ورش الإصلاح الدستوري وثورات البلدان العربية، وفي الوقت الذي تسلب فيه الحرية وتكمم فيه الأفواه، في ظل كل هذه الدينامية لا يفكر “فقيهنا” إلا في النصف الأسفل من جسده، تحفظ الذاكرة الجماعية للمغاربة أمثالا معبرة، ولا أرى لهذا الموقف من كلام معبر أبلغ من المثل القائل: “الفقيه اللي نتسناو بركتو .. دخل للجامع ببلغتو”. كما من حق الشعب المغربي، في شخص قواه الشبابية، أن يحتج على كل القرارات التعسفية، فكذلك من حقه، بل من واجبه أن يناضل و يحتج على كل “فقيه” سولت له نفسه أن يدخل إلى المسجد ببلغته. إن الشعوب في حاجة ماسة إلى علمائها، لذلك من واجبهم الانخراط في النقاش الدائر ومحاولة توجيهه إلى الوجهة التي تبدو أفضل، من يسمع بفتوى “الزمزم”ي يعتقد بأن صاحبها منعزل عن الواقع، لأنها تذكرنا بفتوى “عالم الأزهر” التي قال فيها بأنه من حق الرجل أن يختلي بزميلته في العمل بعد أن ترضعه هذه الأخيرة خمس رضعات مباشرة من ثديها، لكن إذا كان هذا المصري ينطق بهذه الفتوى وهو في انقطاع تام عن العالم ومتغيراته، فإن فقيهنا المغربي من نواب الأمة، فهو برلماني عن حزب النهضة والفضيلة، ومن الأجدر به أن يستغل ثقافته الشرعية في الدفاع مثلا عن قوة المرجعية الوطنية على المرجعية الدولية في ما يخص القوانين.