أقر الدكتور نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن وضعية المغرب وجدتها الحكومة الجديدة أقرب إلى “الكارثية”، فعجز الميزانية وصل إلى نسبة 6.1، وليس 4.5 في المائة كما كان يقال سابقا، بمعنى أن الأرقام التي كانت تعطى من قبل لم تكن شفافة”. وتحدث الوزير في مداخلته عن تركيا باعتبارها تجربة رائدة عالميا، أصبح لها في المنطقة وزن إقتصادي، يجعلنا نفكر كمغاربة بالاقتداء بها لأنها نموذج يشار لها ب “البَنَان”، مضيفا أن هاته الطفرة نمت داخل الأتراك، وكل التيارات الأخرى قامت بها، لكن نتحدث – يضيف الوزير- عن أشخاص كأردوغان بكاريزميته الذي سجل اسمه في التاريخ، وما قام به في مؤتمر دافوس لا أتصور أن قائدا من القادة العرب سيقوم به، لأن “أردوغان يعرف قيمته وقيمة المشروع الذي يحمله والأتراك يريدون أن يرجعوا أمجادهم”. وعن العلاقة بين تجربة حزب العدالة والتنمية التركي والمغربي قال “لدينا نفس المرجعية الحضارية، وبالتالي هناك تقارب”. هذا وقد توقف الوزير في مداخلته في لقاء تواصلي بين الوزير المنتدب والطلبة المغاربة بتركيا، يوم الأربعاء 4 يونيو بباب العالم باسطنبول، عند ملف المعطلين، محاولا شرح إشكالية غير قانونية، حول ما يسمى ب ” محضر 20 يوليوز”، فالشباب يقول الدكتور نجيب “كانوا ينتظرون الحكومة الجديدة لتوظفهم، فالحكومة السابقة كانت عندها الانتخابات البرلمانية، وأصدرت مرسوما يجيز أن يوظفهم إلى حدود يوم 31 من شهر دجنبر سنة 2011، وبعد تنصيب الحكومة الجديدة فقد أصبح المرسوم “لاغ” من الناحية القانونية، وقد كان اتفاق استثنائي، وإذا أردنا أن نبقى في الاستثناء فخير لنا أن نرحل”. أما عن المغرب فقال “يعيش بلدنا هاته التجربة الفريدة مع الحكومة الجديدة، بحماسة الشعب للتغيير، عبر المراحل التي مررنا بها من الخطاب التاريخي للملك، فالدستور، الانتخابات، إلى تنصيب الحكومة. وقد كان خيارنا سلميا”، مذكرا أنه “استطعنا أن نمر دون قطرة دم، لأن هناك دولا مروا على أشلاء ضحايا وشهداء أثناء مرحلة التغيير، في إشارة إلى دول عربية كمصر، تونس، ليبيا، سوريا …”. وشدد الوزير على أن الوصول إلى الهدف يجب أن “نمر بعقبات، فاللوبيات ستبقى تشتغل، لا تتصوروا يقول بوليف “أن من في الكرسي سيتخلى عنه طواعية، نحن الآن في مرحلة تغيير المنهج، بمعنى القضاء عن اقتصاد الريع، الآن بدأنا فيه بمجموعة من الإجراءات قد يعتقد البعض أنها جزئية، كلائحة المأذونيات، والنقاش الضاري لدفاتر التحملات، وغيرها، والإنجازات سنصل إليها لاحقا”. وحول علاقة القصر بأعضاء الحكومة أشار إلى أن أعضاء الحكومة بأغلبيتها لا تتوصل بالأوامر عبر الهواتف، بل إن الملك يتصل ببعض الوزراء ليستشيرهم في بعض الأمور، مؤكدا على أن هناك تناسق تام بين مكونات الحكومة، وكل القرارات التي اتخذت من البداية كانت بالإجماع، ولم يكن هناك أي اعتراض، وحتى وزير الداخلية له اتصال دائم برئيس الحكومة. وعن الحالة الاقتصادية بالمغرب خلص الوزير إلى أنه ” لا نكاد نمر في دولة من دول العالم إلا والكل ينصت إلينا، فحاليا الأبناك كلها تتسابق لتأتي للمغرب، ومع ذلك لم نرد بعد أن نفتح لها، حتى نرتب مجموعة من الأمور الهامة، كما أن صندوق الزكاة سنفعله، والأبناك الإسلامية قانونها جاهز، وسيعرض على البرلمان في دورة أكثوبر، بمعنى أننا سنذهب بالتدرج. وحول الزيادة الأخيرة في المحروقات استدل الوزير إلى أن الجرائد الإقتصادية في افتتاحيتها جميعا نوهت بالزيادة، بل وقالت إننا تأخرنا فيها، في حين أن المعارضة تعارضنا، لكن تريدنا أن تنجح ومنها حزب البام، الإتحاد الإشراكي والأحرار. من جهة أخرى، وفي جواب على سؤال “نبراس الشباب” حول ملف المهندس أحمد بنصديق أجاب الوزير ” نعم تضامنت معه ولا زالت على مبدئي، نحن ليس عندنا أي مشكل مع أحد، فبنصديق حالته خاصة ولديه وضعية معروفة، استقبلته في مكتبي بمقر الوزارة بعد تحملي المسؤولية، وطلبت منه أن يقوم بإلإجراءات القانونية، وأن يرفع دعوى قضاءية ضد الدولة المغربية، وبعدها سيأخذ القانون مجراه. لكن طلب مني أن نقوم بإنشاء لجنة تحقيق، وهذا ليس من اختصاصنا، مضيفا أن “بنصديق” مشكلته أنه لا يحسن الإنصات، واتجه نحو الإعلام وأصبح يطعن في جميع وزراء العدالة والتنمية، ومن يصل إلى هذا المستوى ف “اسمح لي”.