أضخم عملية في تاريخ محاكمات مسؤولي المجالس المنتخبين تنطلق قريبا بالمغرب

أكدت مصادر قضائية مطلعة أن أزيد من 40 رئيس جماعة ومقاطعة، موزعين على التراب الوطني، سيحالون قريبا على أنظار القضاء للبت في التهم الموجهة لهم. وأفادت ذات المصادر بأن المجلس الاعلى لحسابات أحال الملفات على وزارة العدل التي أحالتها بدورها على النيابات العامة المختصة ترابيا ، وأن الاستماع بدأ منذ الاربعاء الماضي من طرف قضاة التحقيق. وأضافت المصادر بأن هذه الملفات مشفوعة بإخبارية تؤكد على ضرورة الإسراع في معالجة الملفات المذكور.
وشددت المصادر لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" على أن المتهمين توجه لهم أساسا تهم اختلاس المال العام وتبذير أموال عمومية وتجاوزات غير قانونية في مجالات التعمير والبناء وغيرها من التهم التي وقف عليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية وكذا لجان التحقيق التي سبق إيفادها من مختلف المصالح.
واعتبر مصدر بأن حجم الملفات وعدد الأشخاص الذين سيحالون على المحاكم يجعل من هذه العملية هي الأضخم في تاريخ محاكمات مسؤولي المجالس المنتخبين بالمغرب.
ونشير الى أن وزارة الداخلية، وبعد تأشير الوزير الاول، عمدت مؤخرا الى عزل عدد من رؤساء الجماعات المحلية لأسباب تفاوتت بين سوء التسيير وتبذير المال العام وإصدار قرارات غير قانونية، والتورط في البناء العشوائي بطرق مختلفة وغيرها من المخالفات. كما كان القضاء بدوره قضى بإلغاء انتخاب عدد كبير من الرؤساء الذين ثبت عدم حصولهم على مستوى الشهادة الابتدائية أو أدلوا بشهادات مزورة لدراسة وهمية وأحيانا مزورة.