إلى حدود هذا اليوم لم يقم وزير العدل بعد بالإذن لمتابعة القاضي المتهم بتعذيب خادمته بوجدة، هذا ما ترتب عنه التأجيل عدة مرات البدء في مسطرة محاكمة القاضي من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، هذا ما جعل التساؤل يطرح بين المتتبعين للملف حول المنحى الذي ستتخذه القضية التي تورط فيها قاضي تضمن له المقتضيات القانونية الإمتياز القضائي، هذا وفي تصريح لخديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أدلت به للمساء طالبت وزير العدل بمنح الإذن لمتابعة قاضي وجدة، وقالت أن الأمر يتعلق بإختبار لمدى وجود إرادة حقيقية للنهوض بمجال القضاء الذي ينادي الجميع بضرورة إصلاحه، وحسب دفاع الضحية فانه من الجانب القانوني سيتم تقسيم القضية إلى جزأين بحيث ستجري محاكمة الزوجة أمام إستئنافية وجدة، في حين سيتم متابعة القاضي المتهم إذا ما تمت متابعته أمام قضاء فاس وفقا لما يعرف مسطريا بالقضاء الاستثنائي.