أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية على أنظار النيابة العامة، وفق ما أفادت في تقرير، 29 ملفا تتعلق بغسل الأموال بطرق مشبوهة وتمويل الإرهاب. وكان من هذه الملفات المحالة على أنظار النيابة العامة، وفق ما أكدت مصادر مطلعة، "ملف المعطي منجب". وكان منجب قد اعتُقل أمس الثلاثاء، بعدما كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجود "شبهة الحصول على أموال بطرق غير قانونية وتبييضها في عقارات مسجلة باسمه وأفراد من عائلته". وأفاد التقرير بأن الوحدة تقوم، بناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها الوحدة والتي تم إغناؤها بمعلومات إضافية أرسلها الأشخاص الخاضعون والشركاء الوطنيون والدوليون، بإحالة الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط حين يتعلق الأمر بوقائع يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية. أما حين يتعلق الأمر بوقائع يُشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب فإنه تتم إحالة هذه الملفات، بحسب التقرير ذاته، على الوكيل العامّ للملك لدى محكمة الاستئناف في المدينة ذاتها.