عُقد، اليوم الجمعة في الرباط، اجتماع للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، كان محوره تقديم مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج وتدارسع وتقديم الإطار المؤسساتي والحكامة المتعلق بهذا البرنامج ومدارسته. وإضافة إلى تقديم المشروعين، اللذين سهر على إعدادهما فريق مشترك بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تداول المجتمعون أيضا السبل الكفيلة بالتنزيل الترابي للسياسة الوطنية المتعلقة بالهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج وحكامة العرض الثقافي الموجه لأفراد الجالية المغربية بالخارج. وصرّحت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، عقب الاجتماع بأن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تقليص ضعف التنسيق والالتقائية في البرامج الموجهة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تُعنى بها عدد من القطاعات الوزارية. ويهدف المخطط المتعلق بتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج (ثمرة اشتغال خمسة فرق بين وزارية) وفق "هسبريس"، إلى توفّر كل وزارة ومؤسسة معنيّة مخططها الخاص لتعبئة الكفاءات التي برزت في مختلف المجالات. كما يهدف المخطط، وفق المصدر ذاته، إلى تحفيز المغاربة المقيمين في الخارج على الاستثمار في المغرب، إذ تطمح الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية إلى الوصول إلى 500 ألف مستثمر في أفق سنة 2030.
