كشف "الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب" أنهم سيخوضون إضرابا وطنيا في كافة المؤسسات الحكومية الأربعاء المقبل (16 دجنبر الجاري). وأرجع المصدر نفسه لجوء دكاترة المغرب إلى هذا الشكل الاحتجاجي إلى ما "تماطل الحكومة المستمر" في تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه. كما عزا الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب خوض هذا الإضراب إلى التنديد بالطريقة التي يتم بها تدبير المناصب التحويلية. وقال المصدر ذاته إن هذه المناصب "صارت حكرا على البعض دون الآخر". وأبرز الاتحاد، في بيان، أن حكومة العثماني رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، الذي كان حلا مناسبا لهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية في 2014. وتابع أن هذا الرفض يثير التساؤل حول السياسة الحكومية في ما يخصّ الرقي بالبحث العلمي، بالاعتراف بموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية. وسجّل اتحاد دكاترة المغرب أن المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تشهد "أزمة تدبير". وقال المصدر نفسه إن هذه المناصب تندرج في إطار تسوية وضعية الموظفين الدكاترة، حسب قانون المالية لكل سنة.