دكاترة الوظيفة العمومية يقررون التصعيد في وجه الحكومة

قرر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب التصعيد في وجه الحكومة، بعد هدنة فرضتها ازمة كورونا، وذلك من خلال خوض إضراب وطني يوم 16 دجنبر المجاري بجميع المؤسسات الحكومية، احتجاجاً على "المماطلة" في حل ملفهم المطلبي.

واعتبر الاتحاد، في بيان له اليوم، أن المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تعرف "أزمة تدبير"، في إطار تسوية وضعية الموظفين الدكاترة حسب قانون المالية، لكن الاتحاد يرى أنها "توزع حسب المقاس".
وجدّد الاتحاد التذكير بأن الحكومة رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، الذي كان حلا "مناسبا" لهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية سنة 2014، وهو ما طرح علامة الاستفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي، والاعتراف بموظفيها الحاملين شهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية، على حد تعبير الاتحاد.
وفي تصريح صحفي، قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام لدكاترة المغرب، إن "الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين يخوض إضرابا وطنيا عاما بجميع المؤسسات الحكومية؛ وهو رد فعل طبيعي على عدم تجاوب الحكومة مع المطالب المشروعة للدكاترة".
وأضاف المسكيني، في ذات، أن "الحوار، للأسف، غائب منذ مدة، ولم نعد نسمع أي مستجدات بشأن الملف، ولا توجد مبادرات تصب في حل الموضوع، بل تنتهج الوزارة سياسة التسويف والمماطلة، في وقت يقول سعد الدين العثماني إن حكومته هي حكومة الإنصات والتحاور".
وأشار المتحدث أن "الاتحاد لم ير شيئا من الحوار الاجتماعي، وإنما هناك سنٌّ لسياسة الأذن الصماء"، مردفا: "أصبح ملف الدكاترة الموظفين مُعمرا، ونحن نعرف أن عدد دكاترة اليوم هزيل؛ ومن ثمة لن يكلف الحكومة أي اعتمادات مالية، وهذا يطرح علامة استفهام عصية على التفكير".