أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية وجدة، قرارا بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة خمسمائة درهم، مع تعويض 8 ملايين سنتيم لصالح الزوجة، بعدما آخذت الزوج بتهم التشهير ونشر صور فوتوغرافية دون موافقة صاحبها وانتحال هوية الغير بمواقع التواصل الاجتماعي، والتهديد بنشر فيديوهات جنسية. وتعود فصول هذه القضية، التي إهتزت لها مدينة وجدة، بعدما أقدم زوج في عقد الثاني، بالتلاعب بمعطيات زوجته الرقمية، وتوزيعه صورا وأشرطة فيديو تُظهِرها في أوضاع حساسة عبر حساب الميسنجر. وتقدمت الزوجة بشكاية للنيابة العامة تؤكد فيها أنها تعرفت على زوجها ذي 27 سنة، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، لتتطور العلاقة لزواج نتج عنه ميلاد بنت. وأوضحت أنها طلبت من الزوج التكلف بإغلاق حسابها على الفايسبوك، وسلمته القن السري الخاص بها، إلا أنها صدمت بعد خمسة أشهر، وعبر إحدى صديقاتها، بأن الحساب لم يغلق بل تم تغيير تسميته، وشرع الزوج في استعماله للدردشة مع صديقاتها. كما استغل توفره على صور فوتوغرافية وأشرطة حميمية تخصها وهي في أوضاع خاصة، ليشرع في إرسالها لبعض صديقاتها ومعارفها في الشبكة، ما شجع هؤلاء على إرسال صورهن الحميمية بالمقابل كذلك، معتقدات أنهن يتواصلن مع صديقتهن وليس زوجها... الفضيحة سارعت بتعقيد الحياة الزوجية لل"كوبل" الشاب، بل وظهور جملة من المشاكل العائلية، توجت بإعتداء الزوج على زوجته ولجوء هاته الأخيرة لبيت عائلتها، ليشرع المعتدي في تهديدها بنشرٍ أوسعَ لصورها وأشرطتها الحميمية بل وبنشرها في بعض المواقع الخاصة إن هي اشتكت إلى القضاء.