أصدرت السلطات القضائية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، قرارا يقضي بمنع أربعة مسؤولين ومنتخبين من مغادرة التراب الوطني بعدما كانوا قد أحيلوا على قاضي التحقيق في إطار البحث معهم بشأن اتهامات منسوبة إليهم بشأن "خروقات" في مجال التعمير بمدينة الصويرة تتعلق، أساسا، ب"اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق رسمية، كل في حدود المنسوب إليه. وقالت المصادر ذاتها إن الأمر يتعلق بمنتخَب إقليمي وموظف سابق في قسم التعمير في عمالة الصويرة وعضو جماعي سابق وعضو جماعي حالي ضمن لجنة التعمير، بعدما مثل، أول أمس الأربعاء، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، بصفته نائبا سابقا لرئيس المجلس الجماعي للصويرة، إلى جانب نائبين لرئيس المجلس الجماعي للصويرة وُجّهت لهما اتهامات في إطار القضية ذاتها.