دليل لتدبير المحاكم بعد تزايد الإصابات بكورونا بين القضاة وكتاب الضبط

فعّلت وزارة العدل "دليل التدبير الإداري" في المحاكم المغربية، إثر تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بين قضاة وموظفي المحاكم.
وكشفت الوزارة، في منشور، أن تفعيل هذا الدليل تم في ظلّ ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس بين قضاة المحاكم وموظفي هيئة كتابة الضبط في كافة المحاكم وفي المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة العدل، في الغترة الأخيرة.
ودعت الوزارة إلى "إيلاء التدابير والإجراءات الإدارية التي تضمّنها دليل التدبير الإداري الموجه إليكم بتاريخ 12 يونيو 2020 العناية اللازمة والحرص على حسن تنزيله وتفعيل مضامينه والتقيّد به من طرف جميع المعنيين به، مع تعزيز آليات التنسيق والتعاون في ما بينكم، ومع هذه الوزارة خلال المرحلة المقبلة، التي تصادف العودة من العطلة القضائية، لمنع تفشي الوباء داخل المحاكم، وتجاوز الوضعية الحالية التي تتسم بارتفاع كبير في أعداد المصابين".
كما طالبت بالحرص على التنسيق مع السلطات الصحية في دوائر نفوذ المحاكم لضبط المخالطين من القضاة والموظفين، كلما أثبت التحاليل المخبرية إصابة مؤكدة، لإعادة إخضاع الجميع للتحاليل المخبرية من جديد وتطبيق برتوكول "العزل" في حق كل مشكوك إصابتهم بالفيروس، إضافة إلى تطبيق نظام التناوب في الحضور.