لم يكن مهاجر مغربي (49 سنة) يظن وهو يتقدم بطلب للتجمّع العائلي، حتى تتمكّن زوجته وابنه من العيش معه في إسبانيا، بأن ينتهي به الأمر وراء القضبان، بعدما اعتقله الأمن الإسباني في مدينة غرناطة بسبب جمعه بين زوجتين، والذي يجرّمه القانون الإسباني. وفي هذا الإطار أفادت يومية "ABC" الإسبانية بأن التحقيق مع المهاجر المغربي بدأت بعد اكتشاف حالة محتمَلة للتعدّد بعد تقدمه، وفق بلاغ للأمن الاسباني اليوم السبت، بطلب التجمع العائلي. وأضافت الصحيفة ذاتها أن المعني بالأمر نجح في الحصول على وثائق الإقامة في 2014 بفضل زواجه من مواطنة إسبانية قبل أن ينفصلا في سنتين بعد ذلك. وشدّد المصدر نفسه على أن المهاجر المغربي تقدّم إلى المصالح الإسبانية بوثائق زواجه من مغربية منذ 2010 وكذا بوثائق ابنه، مبرزا أنه جمَع بين زوجتين ما بين 2010 و2016، ما يمنعه القانون الإسباني. وكشفت التحقيقات أن المهاجر المغربي لم يعش رفقة زوجته الإسبانية السابقة في بيت واحد، ما يزكّي، وفق الصحيفة ذاتها، فرضية أن يكون زواجا "أبيض" حتى يتمكن هذا المهاجر، الذي كان في وضعية غير قانونية، من الحصول على وثائق الإقامة، مبرزة أنه يعيش في مدينة غرناطة بينما تقطن زوجته الإسبانية (السابقة) في مدينة قرطبة، ليجد المهاجر المغربي نفسه مهدّدا بالسجن بدل "التجمّع".