تعتزم الحكومة تمديدَ آجال اتفاقيات مع مختلف شركائها بشأن إنجاز برامج بناء السكن الاجتماعي وتقليص واجبات التسجيل المطبّقة على اقتناء عقارات السّكن في المغرب. ويشكّل تمديد آجال اتفاقيات الدولة مع المنعشين العقاريين الذين لم يستطيعوا الوفاء بإنجاز برامج بناء المساكن الاجتماعية الموجودة في المراحل الأخيرة للإنجاز في أجَل خمس سنوات، واحد من التدابير الرئيسية التي اقترحها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، من خلال منحهم أجل ستة أشهر إضافية. ويهدف هذا الإجراء الأخذ في الاعتبار التوقف الاضطراري لأنشطة المقاولات التي تنشط في مجال البناء في فترة الطوارئ الصحية والتأثيرات السلبية، المالية منها على الخصوص، الناتجة عن "أزمة كورونا" على أنشطة مقاولات البناء.