أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن المغرب مصرّ على وضع حد للتهريب المعيشي، من خلال خنق منافذه في الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، ضمن إجراءات أخرى اتّخذتها المملكة للحد من الاستيراد ودعم المنتجات الوطنية وتشجيع المغاربة على استهلاكها. وأبرز وزير الاقتصاد والمالية، في رسالة جوابية على سؤال للنائب البرلماني عمر بلافريج بخصوص تدابير الحد من الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية، أن هذه الإجراءات شملت أساسا تشديد المراقبة في الطرق والمخازن وإغلاق ممرات في المعابر الحدودية البرّية للمملكة، والتي كانت تستعمَل أساسا في أنشطة التهريب، ما يعكس إصرار السّلطات المغربية على خنق معابره الحدودية مع المدينتين السليبتين، مبرزا أن المملكة تبنّت هذه الإجراءات ضمن العديد من التدابير الأخرى في ميدان التجارة الخارجية لمواجهة التحديات المتزامنة التي فرضتها ظروف جائحة كورونا. وأكد بنشعبون أم من بين هذه الإجراءات ضمان تزويد السوق الوطني وتشجيع المغاربة على أن يستهلكوا منتجات تُصنع محليا، إلى جانب تقليص استيراد السلع الكمالية ورفع الرسوم الجمركية عليها مدة عام وتقليص التحويلات المالية إلى الخارج. ووضّح أن المملكة اتخذت هذه التدابير ضمن إجراءات أخرى للحد من العمليات تي تشكل خطرا على الصحة العامة للمغاربة وتساهم بقوة في إفلاس العديد من المقاولات الوطنية وتضرّ بالميزانية العامة للدولة.