وزير الداخلية: تخفيف التدابير الصحية لا يعني وقف حالة الطوارىء

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الإعلان عن بعض القرارات في الآونة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ الصحية أو نهاية الحجر الصحي، ودعا المغاربة إلى الالتزام بالتدابير الصحية المتخذة لكون خطر انتشار فيروس كورونا المستجد مازال مستمرا، وهو ما يحتم القيود المعمول بها.
لفتيت أبرز خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، التي خصصت لحصيلة قطاع الداخلية في مواجهة جائحة كورونا وتدبير مرحلة الخروج من الحجر الصحي، أن هناك مؤشرات تؤكد صواب وفعالية المقاربة التي اعتمدتها الدولة، مشيرا إلى أن "اتخاذ أي قرار بتخفيف التدابير أو الإبقاء على الوضع كما هو عليه الآن يتعين إرجاؤه إلى حين نهاية فترة الطوارئ الصحية يوم 10 يونيو الجاري".
وأوضح لفتيت أن حالة الطوارئ الصحية ما زالت سارية المفعول إلى غاية 10 يونيو الجاري، ولا ينبغي فهم ممارسة بعض القطاعات لأشغالها على أنها رفع لحالة الطوارئ، مشددا على ضرورة مواصلة العزلة الصحية، لأن جهود السلطات لم تعط أكلها إلا بالتزام المواطنين بالتدابير الوقائية.