وزعت الغرفة الجنائية، باستئنافية الناظور، احكاما ابتدائية بالسجن لعشر سنوات في حدود 28 شهرا، على سبعة أشخاص، توبعوا بتهم تتعلق بتهجير البشر والمساعدة على مغادرة التراب الوطني بطريقة سرية. وهكذا فقد، أدانت المحكمة ابتدائيا، 4 أشخاص، بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم في حدود 5 أشهر وغرامة قدرها 5000 درهم مع الصائر تضامنا مجبرا و اداءهم لفائدة ادارة الجمارك تضامنا غرامة قدرها 27960 درهم مع مصادرة الزورق المطاطي و محركه لفائدة نفس الادارة وتوبع الأربعة، بجناية الانضمام الى عصابة و اتفاق وجد بهدف تنظيم و تسهيل خروج اشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية و حيازة زورق و محرك بدون سند صحيح خاضع لمبرر الاصل . وفي ملف آ خر، قضت الهيئة نفسها، سنتين حبسا في حدود 4 أشهر وغرامة قدرها 500 درهما مع الصائر والإجبار، في حق شخص توبع من طرف النيابة العامة بنفس التهم السالف الذكر إضافة إلى جنحة حيازة سيارة مزورة. وتوبع متهمان آخران، أمام المحكمة، بجناية حيازة زورق مطاطي بدون سند صحيح والانضمام لعصابة تنشط في مجال الهجرة السرية، وقد صدرت في حقهما عقوبة سالبة للحرية مدتها شهرين حبسا، وغرامة قدرها 5000 درهما.