قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهما، في حق شخصين اتهما من لدن النيابة العامة بتهجير البشر. وحكمت المحكمة على المدانين بستة أشهر نافذة وغرامة قدرها 5000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار، ووبراءة متهم ثالث مع إرجاع شاحنة لصاحبها الشرعي كانت الشرطة قد ضبطها لدى أفراد عصابة تنشط في الهجرة السرية. وأجبر الحكم المدانين بأداء غرامة لفائدة ادارة الجمارك تضامنا قدرها 227.856 درهم مع الصائر و الاجبار و مصادرة الزوارق و السيارات التي ضبطت لديهما لفائدة نفس الادارة و مصادرة باقي المحجوزات لفائدة الاملاك المخزنية. وكانت المحكمة شرعت في محاكمة المتهمين الثلاثة، اواخر يونيو المنصرم، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بتهم جنائية تتعلق بتهجير البشر. واتهم المتهمون الثلاثة، بالانضمام الى عصابة و اتفاق وجد بهدف تنظيم و تسهيل خروج اشخاص اجانب من التراب الوطني بصفة سرية و اعتيادية و حيازة زوارق مطاطية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الاصل .