دعا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في بيان الحسيمة، كافة القوى الديمقراطية والمناضلة في البلاد وكافة المناضلين الديمقراطيين والشخصيات الوطنية الصادقة إلى "بلورة مبادرة وطنية لإنهاء وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل وإخراج الوضعية من الباب المسدود تنطلق أولا من إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على الخصوص بالاستجابة للمطالب العادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة، وتكثيف البرامج الداعمة للنهضة النسقية خدمة لما يحتاجه الوطن اليوم، من خلق أجواء تسترد الأمل للمواطنات و المواطنين وتجنبه مزيدا من الفواجع ومزيدا من هدر الطاقات والزمن". بيان الحسيمة لرفاق نبيلة منيب، أكد على أن "قناعة الحزب الاشتراكي الموحد ستبقى راسخة بخصوص سلمية الحراك الشعبي بالريف وتحضره منذ انطلاقته، إثر استشهاد محسن فكري طحناً، وعلى امتداد مساره، متشبثاً بملف مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أجمع الجميع على مشروعيتها، ولم يحد عنها رغم كل أساليب الشيطنة والتخوين، والإمعان في أسلوب القمع الشامل لحراك نوعي ووطني بامتياز". وجدد المكتب السياسي، على رفضه المطلق ل "الأحكام الجائرة على قادة الحراك ونشطائه بمحاكمة أكدت هيئة الدفاع المشهود لها بالكفاءة العالية، غياب شروط المحاكمة العادلة فيها؛ يضاف إلى ذلك معاقبتهم على تصديهم وبشجاعة، للمس برموز السيادة الوطنية"، داعيا إلى "وقف كل أشكال التصعيد في التعامل مع ملف الريف، ومطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وفتح حوار مسؤول مع قادة الحراك الشعبي، والاستجابة للمطالب الشعبية العادلة والمشروعة لخلق أفق سياسي وحقوقي كفيل بتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف وتلبية مطالب الشعب المغربي وصيانة كرامته وحقوقه وحرياته".